الدولة الهشة - Fragile State

تقاس قوة الدول بما تقدمه لشعوبها من خدمات ترضي المواطن وتجعل حياته آمنة وكريمة ومرفهة، إضافة إلى محددات أخرى تتعلق بالسيادة والقوة العسكرية والإدارة السياسية والتشريعات والقوانين التي لا يستقيم النظام إلا بها، ومتى ما عجزت الدولة عن كل ذلك صارت أكثر ضعفًا وأصبحت عرضة للانهيار، ولأن الدولة بمفهومها الحديث ظلت مضمارًا للنقاشات والمراجعات التي تهدف إلى الوصول إلى تعريفات نموذجية للدولة القوية والضعيفة والفاشلة وغيرها من التعريفات التي ترتكز على محددات أو مؤشرات في حال تطبيقها على دولة ما يتضح للدارس قوة تلك الدولة من ضعفها، لذلك استقر الدارسون في الفترة الأخيرة على مصطلح الدولة الهشة الذي استخدمه صندوق السلام العالمي بشكل رسمي عام 2014 في تقريره السنوي الذي يصدره بالتعاون مع مجلة السياسة الخارجية الأمريكية، بعد أن ظل لسنوات يستخدم مصطلح لدول الفاشلة في تقاريره السابقة التي بدأها في العام 2005.

تعريف الدولة الهشة:

- الدولة الهشة لغةً:

الدولة:

الدولة في لسان العرب، هي اسم الشيء الذي يُتداول، وهي أيضًا الفعل والانتقال من حال إلى حال، واشتقت من الفعل دال، يدول، والإدالة بمعنى الغلبةً. وتداولنا الأمر: أخذناه بالدُّول. وقالوا: دواليك، أي مداولة على الأمر، وقال سيبويه: وإن شئت حملته على أنّه وقَعَ في هذه الحال، ودالت الأيام أي دارت، والله يداولها بين الناس. 

الهشة:

الهش في لسان العرب، هو الخوّار الضعيف سريع الكسر، وهو أيضًا الرخو اللين. قال ابن منظور: الهش والهشيش من كل شيء ما فيه رخاوة ولين. ويقال هَشَّ الخبْزُ ونحوُه بمعنى رَقَّ وجَفَّ حتَّى صار سريع الكسر، وهشَّ الشَّخصُ، أي صار خَوّارًا ضعيفًا.

- الدولة الهشة اصطلاحًا:

بدأ الاهتمام بمفهوم الدولة الفاشلة من قبل أكاديميّي السياسة وصانعيها منذ بداية الثمانينيّات، إلّا أنّ الترويج السياسي له ظهر في أوائل التسعينيّات في خطاب مندوبة الولايات المتحدة الأميركية في الأمم المتحدة، في سياق حشد الجهود الدولية لمساعدة الصومال وإنقاذها. وتلى ذلك ترويج للمفهوم من خلال استخدام المصطلح على يد كلّ من جيرالد هيلز وستيفن راتنر، من خلال دراسة نُشرت لهما في العام 1993 في مجلة السياسة الخارجية Foreign Polic ، الصادرة في الولايات المتحدة الأميركية، ثمّ الدراسة التي أعدّها ويليام زارتمان عن الدولة المنهارة في العام 1995.

وبعد حقبة الحرب الباردة تكاثرت، في أبحاث و تقارير السياسة والعلاقات الدولية، مفردات ضعف الدولة وفشلها ومن ثم هشاشتها، وذلك عند تناول أدائها بالمجمل، ومدى تمكنها، خاصة، من مواجهة مشكلات مثل الفقر والحرب الأهلية ومختلف أشكال العنف والفساد أو النهوض بمهمات التنمية الشاملة.

ويُعدّ اصطلاح "الدول الهشّة" من المصطلحات غير المتماسكة نظريّاً، وقد وجد استخدامه الرائج، في البداية، من قِبل المؤسسات الدولية، كالبنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والمنظمات المعنية بالأوضاع المعقدة في الدول التي تعاني مشكلات جوهرية. فمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ترى بأن "الدولة الهشّة لديها قدرات ضعيفة على القيام بوظائف الحوكمة الأساسية وتفتقر إلى القدرة على تطوير علاقات بناءة متبادلة مع المجتمع. كما أن المناطق أو الدول الهشّة تعتبر أيضًا أكثر ضعفًا على صعيد الصدمات الداخلية أو الخارجية مثل الأزمات الاقتصادية أو الكوارث الطبيعية.

أما صندوق النقد الدولي، فيعرّف الدولة الهشّة سلبًا، بتعريف نقيضتها، وهي: الدولة الوظائفية والتي يصفها بأنها "الدولة القادرة على أداء عشر وظائف رئيسية؛ على رأسها الوظيفة الكلاسيكية للدولة، وهي الاحتكار الشرعيّ لوسائل العنف أو القهر داخل المجتمع، ويأتي لاحقاً لها وظائف إدارة الموارد المالية العامّة للدولة بصورةٍ رشيدة، والاستثمار في رأس المال البشري، إدارة خدمات البنية الأساسية في الدولة، وكذا وظيفة تعدّد اقترابات الدولة في إنفاذ حكم القانون، وكذا خضوع النخبة الحاكمة نفسها لحكم القانون، وكيفية إدارة النخبة الحاكمة لمقدرات الدولة، فالدولة الوظائفية هي التي تعمل آلياتها بكفاءة على المستوى الفرديّ والجماعي". وبالنقيض تُعرف الدولة الهشّة وفقاً لفهم صندوق النقد الدولي السابق بأنها "تلك الدولة التي لا تقدّم الخدمات المطلوبة منها لسكانها بشكلٍ فعّالٍ، وذلك في واحدةٍ أو أكثر من الوظائف السالفة الذكر".

وفي تعريفه للدولة الهشة يرى البنك الدولي بأنها "تلك الدول التي تواجه تحديات في التنمية، تتمثّل في ضعف القدرات المؤسسية، وافتقارها للحكم الرشيد، ووجود حالةٍ من عدم الاستقرار السياسي قد تؤهلها إلى مستوى ما من العنف الداخلي، أو قد تكون تلك الحالة من عدم الاستقرار موروثة من صراعٍ داخليٍّ في الماضي القريب، وتعاني من انخفاض الدخل أيضاً".

مؤشرات الدولة الهشة:

أصدر صندوق السلام العالمي في العام 2005، تقريرًا سنويًا بالتعاون مع مجلة السياسة الخارجية الأمريكية، للدول الفاشلة، وفي 2014 استخدم التقرير للمرة الأولى مصطلح الدول الهشة بدلاً من الدول الفاشلة، معتمدًا في تقييمه لهشاشة الدول على ثلاثة مؤشرات رئيسية هي الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، ولكل مؤشر من تلك المؤشرات أخرى فرعية، ستركز هذه المقالة على أهم تلك المؤشرات وليس جميعها.

أولاً المؤشرات الاقتصادية:

 أ- التدهور الاقتصادي والفقر: 

يأخذ مؤشر الانحدار الاقتصادي في الاعتبار العوامل المتعلقة بالتدهور الاقتصادي داخل البلد فينظر إلى أنماط التدهور الاقتصادي التدريجي للمجتمع ككل كما يقاس بدخل الفرد أو الناتج القومي الإجمالي أو معدلات البطالة أو التضخم أو الإنتاجية أو الدين أو مستويات الفقر أو فشل الأعمال، كما يأخذ في الاعتبار الانخفاض المفاجئ في أسعار السلع الأساسية، أو الإيرادات التجارية، أو الاستثمار الأجنبي، وأي انهيار أو انخفاض في قيمة العملة الوطنية، كما يأخذ مؤشر الانحدار الاقتصادي في الاعتبار الاستجابات للظروف الاقتصادية وعواقبها، مثل الصعوبات الاجتماعية الشديدة التي تفرضها برامج التقشف الاقتصادي، أو التفاوتات الجماعية المتصورة، ويركز مؤشر الانحدار الاقتصادي على الاقتصاد الرسمي - وكذلك التجارة غير المشروعة، بما في ذلك المخدرات والاتجار بالبشر، وهروب رأس المال، أو مستويات الفساد والمعاملات غير المشروعة مثل غسيل الأموال أو الاختلاس.

ب-  التنمية الاقتصادية غير المتكافئة:

لا يأخذ مؤشر التنمية الاقتصادية في الاعتبار عدم المساواة الفعلية فحسب، بل يتناول أيضًا تصورات عدم المساواة، مدركًا أن تصورات عدم المساواة الاقتصادية يمكن أن تغذي المظالم بقدر عدم المساواة الحقيقية، ويمكن أن تعزز التوترات المجتمعية أو الخطاب القومي، علاوة على قياس عدم المساواة الاقتصادية، فيما يأخذ المؤشر في الاعتبار الفرص المتاحة للمجموعات لتحسين وضعها الاقتصادي.

جـ - رحلة الإنسان واستنزاف الأدمغة:

يأخذ مؤشر رحلة البشر وهجرة الأدمغة بعين الاعتبار الأثر الاقتصادي للنزوح البشري (لأسباب اقتصادية أو سياسية) والعواقب التي قد تترتب على ذلك على تنمية الدولة، من ناحية أخرى قد ينطوي ذلك على التهجير القسري للمهنيين أو المثقفين الذين يفرون من بلادهم بسبب الاضطهاد أو القمع الفعلي أو الخوف، وعلى وجه التحديد الأثر الاقتصادي الذي قد ينجم عن النزوح على الاقتصاد من خلال فقدان العمالة المهنية الماهرة.

ثانيا المؤشرات السياسية:

أ- شرعية الدولة:

ينظر مؤشر شرعية الدولة  إلى مستوى ثقة السكان في مؤسسات الدولة وعملياتها، ويقيِّم التأثيرات في حالة غياب هذه الثقة، والتي تتجلى من خلال المظاهرات العامة الجماهيرية، أو العصيان المدني المستمر، أو ظهور حركات التمرد المسلحة، وطبيعة التحولات السياسية، وحيث يكون هناك غياب للانتخابات الديمقراطية، درجة تمثيل الحكومة للسكان الذين تحكمهم،ويأخذ المؤشر في الاعتبار انفتاح الحكومة، وتحديداً انفتاح النخب الحاكمة على الشفافية والمساءلة والتمثيل السياسي، أو على العكس من ذلك مستويات الفساد والربح والتهميش والاضطهاد أو استبعاد جماعات المعارضة. ويأخذ المؤشر أيضًا في الاعتبار قدرة الدولة على ممارسة الوظائف الأساسية التي تستنتج ثقة السكان في حكومتها ومؤسساتها، مثل القدرة على تحصيل الضرائب.

ب- الخدمات العامة:

يشير مؤشر الخدمات العامة إلى وجود وظائف الدولة الأساسية التي تخدم الناس. فمن ناحية، قد يشمل ذلك توفير الخدمات الأساسية، مثل الصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي والبنية التحتية للنقل والكهرباء والطاقة والإنترنت والاتصال، من ناحية أخرى، قد يشمل قدرة الدولة على حماية مواطنيها، مثل الإرهاب والعنف، من خلال الشرطة الفعالة المتصورة. ويأخذ المؤشر في الاعتبار من - سواء كانت الدولة تخدم النخب الحاكمة بشكل ضيق، مثل الأجهزة الأمنية، أو الموظفين الرئاسيين، أو البنك المركزي، أو الخدمة الدبلوماسية، بينما يفشل في تقديم خدمات مماثلة. مستويات الخدمة لعامة الناس - مثل سكان الريف مقابل سكان الحضر،و يراعي المؤشر أيضًا مستوى البنية التحتية العامة وصيانتها إلى الحد الذي قد يؤثر فيه غيابها سلبًا على التنمية الفعلية أو المحتملة للبلد.

جـــ - حقوق الإنسان وسيادة الدولة:

يراعي مؤشر حقوق الإنسان وسيادة القانون العلاقة بين الدولة وسكانها بقدر ما يتم حماية حقوق الإنسان الأساسية واحترام الحريات واحترامها. يبحث هذا المؤشر فيما إذا كان هناك انتهاك واسع النطاق للحقوق القانونية والسياسية والاجتماعية، بما في ذلك تلك الخاصة بالأفراد والجماعات والمؤسسات (مثل مضايقة الصحافة، وتسييس القضاء، والاستخدام الداخلي للجيش لأغراض سياسية، وقمع المعارضين السياسيين). كما يأخذ المؤشر في الاعتبار حالات اندلاع العنف المستوحى من السياسة (مقابل العنف الإجرامي) المرتكب ضد المدنيين. كما يبحث في عوامل مثل الحرمان من الإجراءات القانونية المتوافقة مع الأعراف والممارسات الدولية للسجناء السياسيين أو المعارضين، وما إذا كان هناك حكم سلطوي أو ديكتاتوري أو عسكري حالي أو ناشئ يتم فيه تعليق أو التلاعب بالمؤسسات والعمليات الدستورية والديمقراطية.

ثالثا المؤشرات الاجتماعية:

أ- الضغوط الديموغرافية:

يأخذ مؤشر الضغوط الديموغرافية في الاعتبار الضغوط التي تتعرض لها الدولة من السكان أنفسهم أو البيئة المحيطة بها. على سبيل المثال، يقيس المؤشر الضغوط السكانية المتعلقة بالإمدادات الغذائية، والحصول على المياه الصالحة للشرب، وغيرها من الموارد التي تحافظ على الحياة، أو الصحة، مثل انتشار الأمراض والأوبئة. يأخذ المؤشر في الاعتبار الخصائص الديموغرافية، مثل الضغوط الناتجة عن معدلات النمو السكاني المرتفعة أو التوزيعات السكانية المنحرفة، مثل "تضخم الشباب أو العمر"، أو معدلات النمو السكاني المتباينة بشكل حاد بين المجموعات المجتمعية المتنافسة، مع الاعتراف بأن هذه الآثار يمكن أن يكون لها تأثير اجتماعي عميق. وبعيدًا عن السكان، يأخذ المؤشر في الاعتبار أيضًا الضغوط الناتجة عن الكوارث الطبيعية (الأعاصير والزلازل والفيضانات أو الجفاف) والضغوط التي يتعرض لها السكان من المخاطر البيئية.

ب- اللاجئون والمشردون داخليًا:

يقيس مؤشر اللاجئين والمشردين داخليًا الضغط على الدول الناجم عن النزوح القسري لمجتمعات كبيرة نتيجة لأسباب اجتماعية أو سياسية أو بيئية أو غيرها، ويقيس النزوح داخل البلدان، وكذلك تدفقات اللاجئين إلى الآخرين. يقيس المؤشر اللاجئين حسب بلد اللجوء، مع الاعتراف بأن تدفقات السكان يمكن أن تضع ضغطًا إضافيًا على الخدمات العامة، ويمكن أن تخلق في بعض الأحيان تحديات إنسانية وأمنية أوسع للدولة المستقبلة ، إذا كانت تلك الدولة لا تملك القدرة على الاستيعاب والموارد الكافية. يقيس المؤشر أيضًا الأشخاص النازحين داخليًا (IDP) واللاجئين حسب بلد المنشأ، مما يشير إلى ضغوط الدولة الداخلية نتيجة للعنف أو البيئة أو عوامل أخرى مثل الأوبئة الصحية. تؤخذ هذه التدابير في الاعتبار في سياق عدد سكان الولاية (للفرد) ومسار التنمية البشرية، ومع مرور الوقت (ارتفاعات من سنة إلى أخرى)، مع الاعتراف بأن بعض النازحين داخليًا أو اللاجئين على سبيل المثال، ربما يكونون قد نزحوا لفترات طويلة من الزمن.

جـ - التدخل الخارجي:

يأخذ مؤشر التدخل الخارجي بعين الاعتبار تأثير وتأثر الجهات الخارجية في أداء الدولة، ولا سيما الأمن والاقتصاد . من ناحية يركز التدخل الخارجي على الجوانب الأمنية للمشاركة من الجهات الخارجية ، سواء السرية أو العلنية، في الشؤون الداخلية للدولة المعرضة للخطر من قبل الحكومات أو الجيوش أو أجهزة المخابرات أو المجموعات العرقية أو الكيانات الأخرى التي قد تؤثر على التوازن السلطة (أو حل النزاع) داخل الدولة. من ناحية أخرى، يركز التدخل الخارجي أيضًا على المشاركة الاقتصادية من قبل الجهات الفاعلة الخارجية، بما في ذلك المنظمات متعددة الأطراف، من خلال القروض واسعة النطاق أو مشاريع التنمية أو المساعدات الخارجية، مثل الدعم المستمر للميزانية أو السيطرة على الشؤون المالية أو إدارة السياسة الاقتصادية للدولة، وخلق التبعية الاقتصادية. كما يأخذ التدخل الخارجي في الاعتبار التدخل الإنساني ، مثل نشر بعثة حفظ سلام دولية.